ما بين صندوق التنمية السياحي وعواقب الإستثمار الأجنبي

يعد الإستثمار السياحي أحد أهم محاور تحقيق التنافسية في السوق السياحي إلى جانب الدور الإيجابي في تحفيز قرار السفر لدى السائحين المحتملين لزيارة مقصد سياحي ما دون الآخر. تلجأ الدول ذات التوجه السياحي إلى الإستثمار في هذا القطاع عن طريق ثلاثة وسائل رئيسية. يأتي في مقدمتها تخصيص ميزانية من خزينة الدولة للإستثمار في القطاع السياحي لتحقيق عائدات وأرباح مالية تمنح الجهات المعنية بالقطاع السياحي حرية إتخاذ القرارات أثناء إدارة إستثماراتها.

يلى ذلك تحفيز القطاع الخاص بالدولة للإستثمار السياحي عبر سن اللوائح والتشريعات للمستثمرين المحليين ومنحهم قروض مالية طويلة الأجل تتيح لهم فرصة تحقيق التنافسية في قطاع الإستثمار السياحي. يأتي أخيراً الإستعانة بالمستثمر الأجنبي للنهوض بالقطاع السياحي ولتحقيق نمو بالأنشطة والخدمات ذات العلاقة.

تلجأ الدول في إستثماراتها السياحية للشركات الأجنبية في حال إفتقارها للمستثمر المحلي ذو القدرة المالية الملائمة أو لشح في قدراتها المالية أو التشغيلية اللازمة لتحقيق مفهوم التنافسية في السوق السياحي. يعد هذا الخيار في مؤخرة الخيارات الإستثمارية أثناء التخطيط التنموي السياحي لما له من أثار سلبية بالمقارنة مع الوسائل الإستثمارية الأخرى.

تتمثل الأثار السلبية للإستثمار الأجنبي في تعطيل حركة الإستثمار المحلي على المدى البعيد. وذلك لقدرة الشركات الأجنبية ذات رؤوس الأموال الضخمة لدخول سوق الخدمات السياحية بمنافسة سعرية كبيرة تجعل من الشركات المحلية في حلقة مستمرة من عدم القدرة على تحقيق الأرباح وبالتالي خروجها من السوق. ينتج عن ذلك سيطرة الإستثمار الخارجي على الحركة الإقتصادية والسعرية للسوق السياحي والذي يشكل أداة ضغط على الدولة لسن التشريعات والسياسات التي تصب في مصلحة المستثمر الأجنبي دون الأخذ في الإعتبار النواحي الثقافية، الإقتصادية، والإجتماعية للبلد المضيف .

كما تعد الثمرات الإقتصادية للإستثمار السياحي في الدول التي تعتمد في إقتصادها على المستثمر الأجنبي أدنى بالمقارنة مع الدول ذات الإعتماد على الإستثمار الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك لإستمرار عملية التحويل النقدي لأرباح الشركة للخارج وعدم إيداع العوائد المالية للإستثمار في البنوك المحلية ذات الدور الجوهري في عملية تنشيط حركة الإقتصاد المحلي.

ويمكن القول ختاماً بأن إتاحة الفرص للإستثمار الأجنبي بشروط وقوانين تمنح الدولة فرصة الحصول على نسبة شراكة في إجمالي رأس المال بالإضافة إلى التواجد في المجالس الإدارية للشركات الإستثمارية وضرورة المساهمة في عملية اتخاذ القرارات الإستراتيجية يساهم في تقليص الأثار السلبية للإستثمار الأجنبي مع التأكد من فرصة النهوض بالقطاع السياحي والترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

يُظهر الفيديو أثر إتاحة الإستثمار الأجنبي الغير مدروس على الصعيد التشريعي للدولة

محمد باسندوه

أكاديمي وباحث دكتوراه بمجال الإدارة والتنمية السياحية